مجلس الوزراء يقر تسهيلات جديدة للدفع الإلكتروني، تخفيضات كبيرة وعمولات أقل لتعزيز التحول الرقمي

المركز الإعلامي MCIB/بغداد

أقر مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الهامة لتشجيع التحول نحو الدفع الإلكتروني الحكومي، وذلك في إطار جهوده لتبسيط التعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد. تتضمن القرارات الجديدة تخفيضات في تكاليف إصدار بطاقات الدفع وعمولات المعاملات، بالإضافة إلى إلزام وزارة النفط والقطاع الخاص بزيادة نسبة استخدام الدفع الإلكتروني.
أبرز القرارات
تخفيض تكلفة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني: وافق المجلس على تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، مشترطاً ألا يزيد سعر البطاقة عن 5 آلاف دينار عراقي. يهدف هذا القرار إلى جعل الحصول على البطاقات أكثر سهولة وفي متناول الجميع، مما يشجع على استخدامها في المعاملات اليومية.
عمولات مخفضة لمحطات الوقود: تم تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني لتصبح 0.005 (خمسة بالألف) على جميع التعاملات الخاصة بمحطات تجهيز الوقود كافة. يأتي هذا الإجراء لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وأصحاب المحطات، مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستقطاع المعتمدة حاليًا لضمان الشفافية.
زيادة نسبة الدفع الإلكتروني في قطاع النفط: ألزم مجلس الوزراء وزارة النفط برفع مقدار استخدام عمليات الدفع الإلكتروني لتصل إلى 50% في جميع تعاملاتها. ويشمل هذا الإلزام القطاع الخاص (المحطات المشيدة) بضرورة تحقيق هذه النسبة خلال مدة أقصاها 6 أشهر. كما شدد القرار على التزام شركات الدفع الإلكتروني بتطبيق جميع الفقرات المذكورة أعلاه، بدءًا من 1 كانون الثاني 2026.
اذ يمثل هذا التوجه خطوة محورية نحو تعزيز الشمول المالي وتبني التقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية.
تأتي هذه القرارات ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في النظام المالي، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي، وتوفير بيئة مالية أكثر تطوراً للمواطنين والقطاع الخاص