أظهرت بيانات حديثة صادرة عن “مرصد إيكو العراق” أن المصارف الإسلامية في العراق تستحوذ على الحصة الأكبر في القطاع المصرفي، متجاوزة المصارف التجارية والحكومية من حيث عدد المؤسسات العاملة.

​وبحسب المرصد، يبلغ إجمالي عدد المصارف العاملة في البلاد 83 مصرفًا، وتتصدر المصارف الإسلامية القائمة بواقع 31 مصرفًا، أي ما يعادل 37% من إجمالي عدد المصارف في العراق.

​يأتي في المرتبة الثانية المصارف التجارية بواقع 24 مصرفًا، ثم المصارف الحكومية بواقع 8 مصارف، بالإضافة إلى 17 فرعًا لمصارف أجنبية وثلاثة مكاتب تمثيلية.

​يشير هذا التوسع الكبير في عدد المصارف الإسلامية إلى تزايد الطلب على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، ويعكس تحولًا ملحوظًا في تفضيلات العملاء نحو هذا النوع من المصارف. كما يُعد مؤشرًا على نمو القطاع المالي الإسلامي في العراق، وهو ما قد يساهم في تنويع الاقتصاد وتقديم خيارات جديدة للمستثمرين والأفراد.

وفي هذا السياق، تبرز الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية كلاعب رئيسي في هذا النمو، حيث تلعب دورًا محوريًا في تمثيل هذا القطاع وتطويره. وتعمل الرابطة، التي تضم المصارف الإسلامية العاملة في العراق، على دعم جهود التنمية الشاملة، وتعزيز الشمول المالي، خاصة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

​كما تساهم الرابطة في تنسيق السياسات مع الجهات الحكومية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي، لضمان توافق السياسات المالية مع مبادئ الصيرفة الإسلامية. وتعتبر مشاركتها الفعالة في المؤتمرات والورش المحلية والدولية دليلاً على التزامها بتطوير القطاع وتبادل الخبرات، مما يعزز من مكانة المصارف الإسلامية كركيزة أساسية في النظام المالي العراقي.

أعلن بيان صادر عن البنك المركزي العراقي، تبني حلولاً للطاقة النظيفة بالتنسيق مع وزارة البيئة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة
وإنطلاقاً من هذا الدور يعلن البنك المركزي العراقي عن شمول معامل الطابوق المحلية، بالقروض الميسَّرة لمبادرة الطاقة المتجددة للتحول من استخدام الوقود الملوِث ( النفط الاسود ) إلى الوقود الأنظف (الغاز المسال) للحد من تلوث الهواء، رافعاً سقف القرض لغاية(500) مليون دينار لكل معمل من خلال المصارف العراقية المرخصة.
البيان أوضح أيضاً قرار البنك المركزي دعم صندوق حماية
وتحسين البيئة بمبلغ (1) مليار دينار لمواجهة تلوث الهواء والتغيرات البيئية الناتجة عن ذلك،
وجاءت هذه المبادرة استجابة للتحديات البيئية التي تواجهها صناعة الطابوق، والتي تشمل الاستهلاك المكثف للموارد الطبيعية مثل المياه والتربة، وانبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات الحرق التقليدية. وتهدف المبادرة إلى دعم المعامل في تبني تقنيات حديثة صديقة للبيئة، مثل استخدام وقود نظيف مما يسهم في خفض البصمة الكربونية لهذا القطاع الحيوي. وتقليل التأثير البيئي للصناعة ودعم التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر استدامة

قسط لدى مصرف الجنوب الاسلامي للأستثمار والتمويل عند شراء أي من أجهزة Apple من أي فرع من فروع شركة Master Store
يقوم مصرف الجنوب الاسلامي بتوفير تمويل يصل الى 5 مليون دينار عراقي بصيغة بيع المرابحة

ووفق استطلاع أجرته بلومبرغ لأربعة شركات هي “أي أن دبي غلوبال” وريستاد إنرجي” وود ماكينزي” وإنفيراس”، من

المتوقع أن يزيد الإنتاج في حوض بيرميان، الواقع في غرب تكساس ونيو مكسيكو، بنسبة 40 في المئة في سبع

سنوات، حتى يصل إلى ذروته بواقع 7.86 مليون برميل يوميا في عام 2030.

وفي المتوسط، سيضيف بيرميان 2.4 مليون برميل من الإنتاج اليومي بحلول ذلك الوقت، وهذا رقم يعادل تقريبا إجمالي إنتاج إيران من النفط.

ومع ذلك يبدو أن هذا النمو سيكون بطيئا وستبقى سيطرة “أوبك بلس” على سوق النفط العالمية في الوقت الحالي، وفق الوكالة.

وفي حين أن الزيادة في الإنتاج ستكون أكبر من جميع دول “أوبك” باستثناء السعودية، فإن التوقعات تشير إلى حدوث نمو بطيء لأسباب من بينها وتيرة التوسع، فليس هناك زيادة كبيرة متوقعة هذا العام أو العام المقبل، لذلك لن يساعد حوض بيرميان كثيرا في التخفيف من مشاكل العالم الحالية مع التضخم الناتج عن أسعار الطاقة.

ولا يمتلك المنتجون حافزا كبيرا لزيادة الإنتاج بسرعة، كما أن هناك نقصا في “كل شيء من العمالة إلى الأنابيب ومعدات الحفر”.

وبينما ناشد الرئيس، جو بايدن، المصنعين زيادة الإنتاج، فإن أجندته تشمل أيضا مكافحة تغير المناخ، مما يعني أن الرؤية السياسية للنفط الصخري متأرجحة.

وقال راؤول لوبلانك، من “أس أند بي غلوبال”، إن الشركات تريد الحد من الإنفاق الرأسمالي على الآبار الجديدة لصالح زيادة العوائد للمساهمين، ولذلك فإن تسريع الإنتاج مع نقص العمالة والمعدات سيكون صعبا ويقلل ربحية هذه الشركات.

الجدير بالذكر أنه في أبريل، قررت السعودية والإمارات والكويت وعُمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار تحالف “أوبك بلس” خلال أكتوبر 2022 بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا.

واستقر خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، فوق 85 دولارا للبرميل في أبريل بعد قرار “أوبك بلس” غير المتوقع.

العمل على تقديم افضل الخدمات المصرفية ومواكبة التطور الحاصل في مجال المنظومة المصرفية وتكنولوجيا المعلومات هو من اهم مايسعى اليه المصرف الوطني الاسلامي الذي بدء عمله منذ العام ٢٠٠٥ هذا ما اكده الدكتور عباس فاضل المدير المفوض للمصرف

والذي اشار ان الوطني حاليا له (٧ فروع ) الاول الادارة العامة في بغداد وفرع الكاظمية وكربلاء والنجف الاشرف فضلا عن البصرة وميسان وكركوك وهناك فروعا له تحت التاسيس في كل من المحافظات بابل والموصل وديالى وكذلك السماوة

فضلا عن ان للمصرف قدم مساهمات كبيرة ومهمة منها مبادرة تمكين للبنك المركزي العراقي وكذلك تطوير الساحات في بغداد ( الق بغداد) كذلك مساهمات كثيرة في رعاية المحتاجين مثل مبادرة زراعة القرنية العديدمن المرضى في علاج وزرع القرنية في لبنان برعاية كاملة من الفندق والطائرة والتي كانت على نفقة رئيس مجلس الادارة الدكتور عقيل الجميلي مضافا مساهمته المباشرة بمبلغ ( ٢٥٠) مليون في تطوير وتحسين شارع المتنبي مضاف الى كل المساهمات التي بادر بها البنك المركزي من خلال مشروع تمكين اسوة بالمصارف الاخرى المساهمة في هذه المبادرات

فيما ساهم المصرف في مشاريع اسكانية الاول في منطقة الشعب في بناء وتطوير وتمويل هذا المشروع والمشروع الاخر غدير كربلاء وغدير النجف وطيبة النجف من المشاريع المهمة والاساسية وهو يهدف توفير السكن لكل افراد المجتمع بكل أطيافه

اضافة الى ذلك تمويل المواطنين لشراء هذه الوحدات السكنية فضلا عن مساهمته الفاعلة في مشكلة شحة المياه في البصرة ساهم المصرف بارسال عدد كبير من الشاحنات لتوفير المياه العذبة كذلك منح سيارات ومواد غذائية لمخيمات المهجرين في محافظة الموصل والمناطق الأخرى ولازال المصرف مستمر في دعم كل هذه المساهمات الانسانية والتنموية في العراق

السعي الجاد والمتواصل لتقديم افضل الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف الدولي الاسلامي لشريحة الموظفين الموطنه رواتبهم لدى المصرف والتي تقل رواتبهم عن المليون دينار

اعلن المصرف الدولي الاسلامي عن تعاقده مع شركة هاير لبيع الاجهزة الكهربائية المختلفة متنوعه المناشئ وعن طريق المرابحة الميسره

والسيد علي سالم مدير قسم مراقبة الصيرفة ، والسيد حسين محسن محمد مدير إدارة الفروع والسيد لؤي حاتم نصيف مدير قسم الإمتثال والسيد جواد كاظم حسن مدير العلاقات العامة والسيد أحمد صفاء مهدي مدير قسم أمن المعلومات كممثلين عن الادارة العامة .

يفتخر المصرف الدولي الاسلامي بتحقيقه انجازاً نوعياً متميزاً في تقييم البنك المركزي العراقي (تقييم CAMEL ) ويحرز الصدارة في القطاع المصرفي العراقي بتطبيقه الحوكمة المؤسسية وحوكمة تقنية المعلومات والمعايير الدولية وخدمات الدفع الالكتروني واتمتة اغلب الخدمات المصرفية.

وهذا الانجاز سيوسع افاق العمل الدولي والمحلي لتقديم خدمات مصرفية نوعية متميزة للقطاع العام والخاص والى المستثمرين الراغبين بالدخول الى السوق العراقي واصحاب الشركات ورجال الاعمال.