تمثل استراتيجيات الشمول المالي والتحول الرقمي اليوم أحد أبرز الأسلحة السيادية التي تعتمد عليها الدولة والبنك المركزي العراقي لاستئصال أورام الفساد الإداري والمالي وتجفيف منابع البيروقراطية. إلا أن هذا الصعود التقني يحمل في طياته طبيعة “السلاح ذي الحدين”؛ فبقدر قدرته على دك معاقل الفساد، يمكن أن يرتد سلباً على أمن المواطن المالي إذا لم يرافقه وعي معرفي كافٍ.
وتكمن قوة هذا السلاح في قدرته على إنهاء المعاملات النقدية الورقية (الكاش) التي يزدهر الفساد في ظلها، وذلك من خلال ثلاثة محاور: إلغاء التماس المباشر بين المواطن والموظف مما يصفر فرص الابتزاز والرشوة، واعتماد “الأثر الرقمي” الذي يتيح للجهات الرقابية تتبع حركة الأموال وكشف غسيل الأموال، فضلاً عن تنظيف جسد الدولة من الوظائف الوهمية (الفضائيين) عبر مشروع توطين الرواتب المربوط بالبيانات البايومترية.
وعلى الجانب الآخر، تبرز خطورة هذا السلاح عند الاندفاع نحو الرقمنة في مجتمع يواجه فجوة في الوعي المالي والرقمي؛ حيث يتحول الاختراق من الأنظمة المحصنة إلى استهداف الأفراد عبر “الهندسة الاجتماعية” والاحتيال الهاتفي لسرقة مدخراتهم. كما يبرز خطر ظهور “سماسرة التكنولوجيا” الذين يستغلون جهل البعض بالتطبيقات لابتزازهم مالياً، والأخطر من ذلك هو اهتزاز ثقة المواطن بالمنظومة المصرفية عند تعرضه لأي خرق، مما يدفعه للارتداد نحو الاكتناز المنزلي وهدم جهود الشمول المالي.
إن نجاح هذه المعركة المصيرية يتطلب استثماراً حقيقياً في الوعي البشري يوازي التطور التقني. نحن بحاجة إلى حملات تثقيف مالي شاملة تقودها الجهات الرسمية بالتعاون مع الرابطات المصرفية والمؤسسات التعليمية، لضمان بناء درع من الوعي يحمي المواطن، ويضمن توجيه هذا السلاح الرقمي بدقة نحو اقتلاع الفساد دون أن يشكل خطراً على الاستقرار المالي للأفراد.

أقامت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية، بالتعاون مع المصرف العراقي للتجارة (TBI)، ندوة حوارية تخصّصية تحت عنوان (الإعلام الاقتصادي المتخصص/ سماته وأهميته وتطبيقاته العملية)، تعزيزاً لأهمية الإعلام في دعم مسارات التنمية الاقتصادية الشاملة.
​وشهدت الندوة حضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة السيد علي عبد الرضا حسن، إلى جانب مشاركة واسعة ونخبوية من الإعلاميين المتخصصين والعاملين في القطاع المصرفي.
​وأدار جلسات الندوة الأستاذ الدكتور هاشم حسن التميمي، بمشاركة الدكتور عباس عبود، حيث تناولت المحاور آليات الارتقاء بالخطاب الإعلامي الاقتصادي وتطبيقاته العملية في الواقع المصرفي والتنموي.
​وفي ختام الندوة، أكدت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية حرصها التام على تبني كافة مخرجات وتوصيات هذه الورشة الحوارية وتفعيلها على أرض الواقع، بالشراكة والتعاون مع المصرف العراقي للتجارة وكافة المؤسسات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز الثقافة المالية وتطوير أدوات الإعلام الاقتصادي.

​شاركت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية، اليوم الخميس (22 تشرين الأول)، في اجتماعٍ عُقد بمقر مديرية الريادة والتميز، لبحث أطر التعاون المشترك وآليات العمل الكفيلة بتنفيذ برامج نوعية لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في العراق.
​وتناول الاجتماع وضع آلية عمل مشتركة بين الطرفين تهدف إلى تأهيل وإعداد مدربين متخصصين لدعم أهداف المبادرة، وتمكين الشباب ورواد الأعمال من المهارات المالية والمصرفية الرقمية الحديثة، بما يسهم في بناء قاعدة كوادر قادرة على نشر هذه الثقافة وتطبيقها على نطاق واسع.
​كما ركّزت المباحثات على نشر وترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني والتوسع في خدمات التحول الرقمي ضمن القطاع المصرفي والمشاريع الريادية؛ لما لها من دور محوري في تيسير المعاملات المالية، ودعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق متطلبات الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع في جميع المحافظات.
​من جانبه، أكد الدكتور فلامرز خلال اللقاء أهمية الشراكة مع الرابطة، مُشيداً بدورها في التفاعل مع التوجهات الحكومية لرقمنة الاقتصاد وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ومشيراً إلى أن التعاون في مجالات التأهيل والتدريب سيعزز فرص نجاح المشاريع المستفيدة من المبادرة.
​بدوره، أعرَب النائب التنفيذي للرابطة السيد محمد جاسم عن ترحيب الرابطة بهذه الدعوة، وأكد الاستعداد الكامل لتسخير الإمكانات والخبرات المصرفية الإسلامية لإنجاح هذا التعاون، وتقديم البرامج التدريبية المبتكرة والحلول الرقمية والتمويلية التي تخدم تطلعات المبادرة، وتدعم مسيرة التحول الرقمي والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
#الرابطة_العراقية_للمصارف_الإسلامية

في إطار التزام البنك المركزي العراقي والحكومة الاتحادية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام وضمان التنمية الشاملة، وبناءً على التنسيق المشترك مع مجلس الوزراء، تعلن الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية عن تأييدها التام ودعمها الكامل للقرارات والخطوات الإصلاحية التي تتبناها المؤسسات النقدية والحكومية. وتؤكد الرابطة أن هذه الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية النوعية تمثل ركيزة أساسية لفتح آفاقٍ جديدة وملموسة تخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر؛ وذلك عبر دعم المنتج الوطني والصناعة المحلية وتيسير المنافسة العادلة للسلع العراقية في الأسواق أمام المنتجات المستوردة، فضلاً عن تشجيع توسيع المصانع والشركات الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاعات الإنتاجية غير النفطية. كما تسهم هذه التوجهات في خلق فرص عمل جديدة تفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع، بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة وخفض معدلات البطالة. كما وتجدد الرابطة التزامها الراسخ بالاستمرار بمواصلة الجهود الحثيثة والإجراءات الفاعلة وتضمن سلامة واستقرار نظامه المالي، داعيةً كافة المصارف الأعضاء إلى مواصلة دورهم الريادي والفاعل في إنجاح خطط الإصلاح الشامل وتعزيز مسيرة البناء والتنمية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحديث قدرات القطاع المصرفي الإسلامي في العراق، شاركت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية (ILIB) في اجتماعات مكثفة في مملكة البحرين، تركزت حول وضع الآليات التنفيذية لبرامج التدريب والتطوير المتقدمة، وذلك في إطار مذكرات التعاون التي وقعتها الرابطة مؤخراً.
ركز الاجتماع المحوري على مناقشة خارطة طريق شاملة لتحديث برامج تدريب المصارف الإسلامية في العراق وتنفيذها بالتعاون مع جهات عالمية رائدة. وكان على رأس هذه الجهات كل من:

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) ومقره البحرين.

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

معهد الدراسات المالية الإسلامية.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحد أهم أهداف الرابطة، وهو دعم وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي وتعزيز دوره في الاقتصاد العراقي من خلال تأهيل كفاءات عالية، وهو ما يتوافق مع مهام الرابطة التي تضمنت تنظيم الدورات التدريبية والمساهمة في خطط الإصلاح المصرفي،كما شهدت المباحثات توسيع نطاق الشراكات ليشمل عدداً من المؤسسات التدريبية والمالية الدولية والإقليمية المتخصصة، بهدف استقطاب أحدث الخبرات وأفضل الممارسات العالمية. وشملت المباحثات:

مؤسسة الهدى للمصارف والاقتصاد الإسلامي من باكستان.

المركز المالي والإداري للتدريب من المملكة العربية السعودية.

مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) من دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) من ماليزيا.

شركة إيجر لتكنولوجيا المالية الإسلامية (EiGER) المتخصصة في التكنولوجيا المالية الإسلامية (FinTech). من المملكة المتحدة.

واكدت الرابطة أن الاجتماعات نجحت في وضع الأطر الزمنية والمناهج المعتمدة لتنفيذ البرامج التدريبية المحدثة، والتي ستركز على أحدث المعايير الشرعية والمحاسبية الدولية الصادرة عن AAOIFI، والاستفادة من الشهادات المهنية المعتمدة لـ CIBAFI، وتغطية مجالات حيوية مثل التحول الرقمي والتقنية المالية (FinTech) لتعزيز أنشطتها في هذا المجال، بما يتوافق مع متطلبات السوق العراقي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في رفع مستوى الامتثال، الحوكمة، والأداء المهني للملاكات العراقية العاملة في المصارف الإسلامية، مما يعزز من مكانة القطاع المالي الإسلامي العراقي على الخارطة الإقليمية والدولية.

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز مكانة القطاع الإسلامي العراقي على الخارطة المالية الدولية، شاركت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية بفعالية في أعمال المؤتمر السنوي للمصرفية والتمويل الإسلامي الذي نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في مملكة البحرين.
جاءت هذه المشاركة انطلاقًا من استراتيجية الرابطة الرامية إلى بناء شراكات قوية مع المنظمات والهيئات الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي، مثل أيوفي، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة الحديثة. وقد مثل الرابطة في هذا المحفل مدير العلاقات العامة ومسؤول قسم الإعلام في الرابطة ناقش الوفد العراقي سبل تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في العراق وآليات مواءمة المعايير الدولية مع السياق المحلي، لا سيما معايير الحوكمة والرقابة الشرعية الصادرة عن أيوفي. كما سلطوا الضوء على الجهود التي تبذلها الرابطة لرفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية .

شاركت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية (ILIB)، الممثل الرسمي للقطاع المصرفي الإسلامي في العراق، بفعالية في النسخة الثانية من منتدى الاقتصاد الرقمي العراقي، الذي أُقيم في قرية دجلة بالعاصمة بغداد. ويأتي هذا الحضور في إطار التزام الرابطة بدعم التحول الرقمي والشمول المالي بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقد مثّل الرابطة في المنتدى كل من مدير العلاقات والإعلام ومستشار الشؤون المالية، حيث ركزت المداخلات على أهمية الاستثمار الرقمي كقاطرة للنمو الاقتصادي في العراق. وشهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى ضمَّ وزير الاتصالات ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جانب شخصيات حكومية وخاصة أخرى.
وناقش ممثلو الرابطة سُبل تعزيز البنية التحتية الرقمية للمصارف الإسلامية، مؤكدين على أهمية دعم المدفوعات الإلكترونية والحلول التكنولوجية المالية (FinTech) المتوافقة مع أحكام الشريعة. كما تم التأكيد على ضرورة دعوة وتسهيل انخراط القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار الرقمي، لما له من دور محوري في تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصاد العراقي.

في إطار سعيها المتواصل لتطوير القطاع المصرفي الإسلامي في العراق وتعزيز علاقاتها الدولية، أقامت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية (ILIB) احتفالاً رسمياً بمناسبة تولي السيد حمزة باوزير منصب الأمين العام الجديد للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، الذي يُعد من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية.
جاء هذا الاحتفاء ليؤكد على متانة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الرابطة، التي تُمثل المصارف الإسلامية في العراق، ومنظمة (CIBAFI).
وأكدت قيادة الرابطة، خلال الحفل، على الأهمية الكبيرة لهذه الشراكة في دعم أهدافها الأساسية، والتي تشمل تمثيل القطاع المصرفي الإسلامي أمام الجهات الحكومية والتنظيمية، وتوفير التدريب المتخصص، والمساهمة في صياغة السياسات العامة للتمويل الإسلامي في العراق.
كما أعربت الرابطة عن تطلعاتها بأن يُسهم تولي السيد باوزير في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. ومن المتوقع أن يتركز هذا التعاون على نقل الخبرات العالمية إلى السوق العراقي، ودعم جهود التحول الرقمي للمصارف الإسلامية بما يتوافق مع متطلبات الشريعة، إضافة إلى المشاركة في المبادرات الدولية لتعزيز الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق.
من جانبه، أشاد السيد حمزة باوزير بالدور الحيوي والمتنامي للرابطة العراقية للمصارف الإسلامية وجهودها الفاعلة في تنظيم وتطوير المصرفية الإسلامية في العراق، مؤكداً التزام (CIBAFI) بتقديم الدعم اللازم لتعزيز مكانة القطاع المالي الإسلامي العراقي على الخريطة الإقليمية والدولية.