في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحديث قدرات القطاع المصرفي الإسلامي في العراق، شاركت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية (ILIB) في اجتماعات مكثفة في مملكة البحرين، تركزت حول وضع الآليات التنفيذية لبرامج التدريب والتطوير المتقدمة، وذلك في إطار مذكرات التعاون التي وقعتها الرابطة مؤخراً.
ركز الاجتماع المحوري على مناقشة خارطة طريق شاملة لتحديث برامج تدريب المصارف الإسلامية في العراق وتنفيذها بالتعاون مع جهات عالمية رائدة. وكان على رأس هذه الجهات كل من:

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) ومقره البحرين.

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

معهد الدراسات المالية الإسلامية.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحد أهم أهداف الرابطة، وهو دعم وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي وتعزيز دوره في الاقتصاد العراقي من خلال تأهيل كفاءات عالية، وهو ما يتوافق مع مهام الرابطة التي تضمنت تنظيم الدورات التدريبية والمساهمة في خطط الإصلاح المصرفي،كما شهدت المباحثات توسيع نطاق الشراكات ليشمل عدداً من المؤسسات التدريبية والمالية الدولية والإقليمية المتخصصة، بهدف استقطاب أحدث الخبرات وأفضل الممارسات العالمية. وشملت المباحثات:

مؤسسة الهدى للمصارف والاقتصاد الإسلامي من باكستان.

المركز المالي والإداري للتدريب من المملكة العربية السعودية.

مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) من دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) من ماليزيا.

شركة إيجر لتكنولوجيا المالية الإسلامية (EiGER) المتخصصة في التكنولوجيا المالية الإسلامية (FinTech). من المملكة المتحدة.

واكدت الرابطة أن الاجتماعات نجحت في وضع الأطر الزمنية والمناهج المعتمدة لتنفيذ البرامج التدريبية المحدثة، والتي ستركز على أحدث المعايير الشرعية والمحاسبية الدولية الصادرة عن AAOIFI، والاستفادة من الشهادات المهنية المعتمدة لـ CIBAFI، وتغطية مجالات حيوية مثل التحول الرقمي والتقنية المالية (FinTech) لتعزيز أنشطتها في هذا المجال، بما يتوافق مع متطلبات السوق العراقي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في رفع مستوى الامتثال، الحوكمة، والأداء المهني للملاكات العراقية العاملة في المصارف الإسلامية، مما يعزز من مكانة القطاع المالي الإسلامي العراقي على الخارطة الإقليمية والدولية.

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز مكانة القطاع الإسلامي العراقي على الخارطة المالية الدولية، شاركت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية بفعالية في أعمال المؤتمر السنوي للمصرفية والتمويل الإسلامي الذي نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في مملكة البحرين.
جاءت هذه المشاركة انطلاقًا من استراتيجية الرابطة الرامية إلى بناء شراكات قوية مع المنظمات والهيئات الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي، مثل أيوفي، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة الحديثة. وقد مثل الرابطة في هذا المحفل مدير العلاقات العامة ومسؤول قسم الإعلام في الرابطة ناقش الوفد العراقي سبل تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في العراق وآليات مواءمة المعايير الدولية مع السياق المحلي، لا سيما معايير الحوكمة والرقابة الشرعية الصادرة عن أيوفي. كما سلطوا الضوء على الجهود التي تبذلها الرابطة لرفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية .

شاركت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية (ILIB)، الممثل الرسمي للقطاع المصرفي الإسلامي في العراق، بفعالية في النسخة الثانية من منتدى الاقتصاد الرقمي العراقي، الذي أُقيم في قرية دجلة بالعاصمة بغداد. ويأتي هذا الحضور في إطار التزام الرابطة بدعم التحول الرقمي والشمول المالي بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقد مثّل الرابطة في المنتدى كل من مدير العلاقات والإعلام ومستشار الشؤون المالية، حيث ركزت المداخلات على أهمية الاستثمار الرقمي كقاطرة للنمو الاقتصادي في العراق. وشهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى ضمَّ وزير الاتصالات ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جانب شخصيات حكومية وخاصة أخرى.
وناقش ممثلو الرابطة سُبل تعزيز البنية التحتية الرقمية للمصارف الإسلامية، مؤكدين على أهمية دعم المدفوعات الإلكترونية والحلول التكنولوجية المالية (FinTech) المتوافقة مع أحكام الشريعة. كما تم التأكيد على ضرورة دعوة وتسهيل انخراط القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار الرقمي، لما له من دور محوري في تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصاد العراقي.

في إطار سعيها المتواصل لتطوير القطاع المصرفي الإسلامي في العراق وتعزيز علاقاتها الدولية، أقامت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية (ILIB) احتفالاً رسمياً بمناسبة تولي السيد حمزة باوزير منصب الأمين العام الجديد للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، الذي يُعد من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية.
جاء هذا الاحتفاء ليؤكد على متانة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الرابطة، التي تُمثل المصارف الإسلامية في العراق، ومنظمة (CIBAFI).
وأكدت قيادة الرابطة، خلال الحفل، على الأهمية الكبيرة لهذه الشراكة في دعم أهدافها الأساسية، والتي تشمل تمثيل القطاع المصرفي الإسلامي أمام الجهات الحكومية والتنظيمية، وتوفير التدريب المتخصص، والمساهمة في صياغة السياسات العامة للتمويل الإسلامي في العراق.
كما أعربت الرابطة عن تطلعاتها بأن يُسهم تولي السيد باوزير في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. ومن المتوقع أن يتركز هذا التعاون على نقل الخبرات العالمية إلى السوق العراقي، ودعم جهود التحول الرقمي للمصارف الإسلامية بما يتوافق مع متطلبات الشريعة، إضافة إلى المشاركة في المبادرات الدولية لتعزيز الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق.
من جانبه، أشاد السيد حمزة باوزير بالدور الحيوي والمتنامي للرابطة العراقية للمصارف الإسلامية وجهودها الفاعلة في تنظيم وتطوير المصرفية الإسلامية في العراق، مؤكداً التزام (CIBAFI) بتقديم الدعم اللازم لتعزيز مكانة القطاع المالي الإسلامي العراقي على الخريطة الإقليمية والدولية.

في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز موقع القطاع المصرفي الإسلامي العراقي على الخارطة الإقليمية والدولية، وقعت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية (ILIB) مذكرة تعاون استراتيجية مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، وهي المظلة الدولية للمؤسسات المالية الإسلامية . جرى التوقيع في العاصمة بغداد بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح و ممثل البنك المركزي العراقي و السيد محمد مسلم رئيس الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية(ILIB)، و السيد حمزة باوزير الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) والمصارف الإسلامية
وتهدف هذه المذكرة إلى تنسيق الجهود المشتركة وتوفير إطار للتعاون في المجالات الحيوية لتطوير المصرفية الإسلامية في العراق. وتشمل بنود الاتفاقية تبادل الخبرات والمعرفة، وعقد برامج تدريبية متخصصة وورش عمل موجهة لرفع كفاءة العاملين في المصارف الإسلامية العراقية، بالإضافة إلى التعاون في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية.
حيث أكد السيد مسلم أن توقيع المذكرة يمثل نقلة نوعية في مسيرة الرابطة (ILIB) نحو تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها بناء شراكات قوية مع المنظمات الإقليمية والدولية والمساهمة الفعالة في صياغة السياسات الداعمة للمالية الإسلامية في البلاد.
ومن جانبه، أعرب السيد باوزير عن سعادته بهذا التعاون، مشيراً إلى أن العراق يمثل سوقاً واعدة وخصبة للتمويل الإسلامي.
وأوضح المدير التنفيذي للرابطة أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستدعم جهود الرابطة العراقية في التطوير المؤسسي، وتعزيز دور المصارف الإسلامية في دعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

شاركت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية (ILIB) في فعاليات المؤتمر الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والذي عُقد في فندق “كورال بيتش” ببيروت على مدار يومين. وقد مثل الرابطة في هذا الحدث مدير العلاقات والإعلام ومسؤول قسم الإعلام الرقمي.
​أُقيم المؤتمر تحت عنوان “برامج مساعدة القطاعات الاقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات – تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة”، برعاية وحضور وزير المالية اللبناني ياسين جابر، إلى جانب نخبة من الشخصيات الاقتصادية والمالية البارزة من لبنان ومختلف الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وهيئات دبلوماسية.
تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الرابطة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعرفة لخدمة القطاع المصرفي الإسلامي في العراق، وهو أحد أهدافها الرئيسية المحددة في تأسيسها.

الاقتصاد العراقي ليس مجرد أرقام في الموازنة أو بيانات تصدرها المؤسسات المالية، بل هو قصة بلد عانى لعقود من أزمات متلاحقة تركت أثرها في حياة الناس ومعيشتهم اليومية. فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، دخل العراق في دوامة الحروب والحصار، ما أخرج مصارفه من المنظومة المالية العالمية، وأضعف قدرته على جذب الاستثمارات، وأدى إلى اعتماد شبه كلي على عائدات النفط. وبعد عام 2003، ورغم الانفتاح الكبير على الأسواق الدولية، بقي جزء مهم من المصارف أشبه بـ”واجهات شكلية” لبيع العملة عبر نافذة البنك المركزي، ولم تتمكن من ممارسة العمل المصرفي الحديث، فيما بقيت الشركات العامة عبئاً ثقيلاً على الموازنة من دون مردود إنتاجي يوازي ما تستهلكه من موارد.
هذه الصورة القاتمة ترافقها مشكلات أخرى، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وضعف القطاعات الإنتاجية، والبيروقراطية الثقيلة، فضلاً عن الفساد الذي استنزف موارد الدولة. وأمام هذه التحديات المعقدة، جاء البرنامج الحكومي للسيد محمد شياع السوداني حاملاً معه جملة من الأولويات المركزية، كان الإصلاح الاقتصادي في مقدمتها، إلى جانب إصلاح النظام المصرفي، وتفعيل الدفع الإلكتروني، واستكمال الخزينة الموحدة، وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح المنظومة الضريبية والكمركية. وهكذا بدأ العراق يتهيأ لمرحلة جديدة، بعدما أدركت الحكومة أن الاستمرار بالنهج القديم لم يعد خياراً ممكناً.
ومن هنا برزت الحاجة إلى مواجهة الإرث الاقتصادي الثقيل الذي كبّل البلاد لعقود طويلة. فقد ظل الاقتصاد أسيراً لريعية النفط، فيما تراجعت القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية وارتفعت معدلات البطالة والفقر. ولعل الخطوة الأولى كانت إعادة النظر بدور الشركات العامة والجهاز الحكومي، إذ شُكّلت لجان عليا لإعادة هيكلتها وفق فلسفة جديدة تجعل الدولة “مديراً لا مالكاً”، وهو ما مثّل بداية عملية لإصلاح شامل يمهد لاقتصاد أكثر مرونة.

وبينما كانت هذه الجهود تتعلق بالبنية المؤسسية، فإن الإصلاح المالي شكّل الوجه الآخر للعملية. فاعتماد موازنة ثلاثية السنوات (2023–2025) لم يكن مجرد إجراء محاسبي، بل خطوة غير مسبوقة ركزت على الإنفاق الاستثماري بدلاً من التشغيلي، وأطلقت معها حزم ضريبية إصلاحية تستهدف رفع الجباية بنسبة ثلاثين في المئة بحلول 2025. ومع اعتماد الخزينة الموحدة والتحول إلى الأتمتة والدفع الإلكتروني، سرعان ما انعكست هذه القرارات على الإيرادات التي سجلت قفزة ملحوظة تجاوزت المئة في المئة مقارنة بالسنوات السابقة.
ومع أن ضبط الموازنة كان ضرورياً، إلا أن إصلاح القطاع المالي وحده لا يكفي من دون معالجة عصب الاقتصاد: النظام المصرفي. هنا جاء انطلاق منصة التمويل التجاري الجديدة في تشرين الثاني 2022 ليغيّر طبيعة العمل المصرفي في العراق. فمن خلال ربط التحويلات الخارجية بالمصارف الأهلية تحت إشراف البنك المركزي، جرى ضبط السوق الموازي وانخفض الفارق بين السعرين الرسمي والموازي بأكثر من ستين في المئة. وبالتوازي، بدأت عملية إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد بدعم دولي، ما حوّل المصارف من مجرد وسطاء للعملة إلى مؤسسات مالية حديثة، حتى وصفت الخزانة الأمريكية هذه الخطوة بأنها “إنجاز تاريخي”.

ومن رحم هذه التحولات المصرفية انبثقت تجربة الدفع الإلكتروني التي سرعان ما أصبحت العنوان الأبرز للإصلاح. فما أن أُلزمت الدوائر الحكومية باستخدامه حتى اتسعت التجربة لتشمل القطاع الخاص، لترتفع نقاط البيع من عشرة آلاف في عام 2022 إلى خمسين ألفاً في 2025، ويقفز حجم المدفوعات الشهرية من تسعين مليار دينار إلى أكثر من خمسمئة مليار. كما ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى اثنين وعشرين مليوناً، وقفزت نسبة الشمول المالي من أقل من عشرة في المئة إلى أربعين في المئة خلال ثلاث سنوات فقط، وهو إنجاز اعتبره البنك الدولي فريداً مقارنة بدول مستقرة استغرقت عقداً كاملاً لتحقيق ما أنجزه العراق في سنتين.
ولأن المال يحتاج إلى بيئة تستوعبه، فقد كان من الطبيعي أن تمتد الإصلاحات إلى مجال الاستثمار والبنية التحتية. هكذا وُلد مشروع “طريق التنمية” وميناء الفاو الكبير كعنوانين لمستقبل اقتصادي يربط الخليج بأوروبا، فيما جرى توقيع اتفاقيات مع البنك الدولي لتمويل مشاريع في السكك الحديدية والطاقة والمياه. أما داخلياً، فقد شرع العراق في توطين الصناعات الدوائية والإنشائية وافتتاح مشاريع صناعية بمختلف الأحجام، إلى جانب إطلاق مبادرات للطاقة الشمسية في المصانع لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية. وبذلك أصبحت الإصلاحات أكثر شمولية، لا تقتصر على المال والمصارف بل تمتد إلى البنية الإنتاجية والتنموية.

وإذا كانت الخطط والسياسات مهمة، فإن لغة الأرقام تبقى الشاهد الأصدق على حجم التحول. فقد ارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 106 مليارات دولار في آذار 2025 بعد أن كان 86 ملياراً في نهاية 2022، بنسبة نمو بلغت اكثر من اثني عشر في المئة. وصعد احتياطي الذهب من 130 طناً إلى 163 طناً خلال الفترة نفسها بزيادة قدرها خمسة وعشرون في المئة. أما التضخم، فانخفض من 7.5% إلى 2.7%، وهو ما يعكس استقراراً نقدياً ملموساً. وفي القطاع المصرفي، تضاعف عدد الحسابات من ثمانية ملايين إلى عشرين مليوناً، وارتفع عدد البطاقات المصرفية من ستة عشر إلى اثنين وعشرين مليوناً. كما قفزت البنية التحتية للدفع الإلكتروني بقوة، فارتفعت نقاط البيع من عشرة آلاف إلى خمسين ألفاً، وزادت المدفوعات الشهرية بنسبة 460%.
هذه المؤشرات لم تقف عند هذا الحد، إذ تراجع الفارق بين السعر الرسمي والموازي بأكثر من ستين في المئة، وارتفعت نسبة الشمول المالي إلى أربعين في المئة بعد أن كانت أقل من عشرة في المئة قبل عامين فقط. كما وُقّعت اتفاقيات تمويل دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، وارتفعت الحصيلة الضريبية في 2024 بنحو ثلاثين في المئة مقارنة بالسنة السابقة. وفي ميدان التحول الرقمي، دُشّنت بوابة “أور” الإلكترونية والجواز الإلكتروني، وأُلغيت معاملات صحة الصدور عبر نظام الوثائق المؤمنة الذي عالج أكثر من خمسة عشر مليون معاملة. أما في الجمارك، فقد ارتفعت الإيرادات إلى 2.131 ترليون دينار فيفي 2024 بنحو ثلاثين في المئة مقارنة بالسنة السابقة. وفي ميدان التحول الرقمي، دُشّنت بوابة “أور” الإلكترونية والجواز الإلكتروني، وأُلغيت معاملات صحة الصدور عبر نظام الوثائق المؤمنة الذي عالج أكثر من خمسة عشر مليون معاملة. أما في الجمارك، فقد ارتفعت الإيرادات إلى 2.131 ترليون دينار في 2024 مقابل 1.03 ترليون في 2023، بنسبة زيادة بلغت 106%، وبمعدل نمو بلغ 128% مقارنة بما قبل 2022.
ولم تقتصر التحولات على المال والإيرادات، بل شملت المبادرات التنموية أيضاً. فقد أطلق البنك المركزي والمصارف الحكومية برامج لدعم الإسكان والطاقة المتجددة وريادة الشباب والمدن الصناعية، كما تأسس صندوق العراق للتنمية ليكون ذراعاً تمويلية جديدة. وفي القطاع الصناعي، انطلقت خطوات عملية لتوطين الصناعات الدوائية والإنشائية، وافتُتحت مشاريع إنتاجية متنوعة، وأُطلقت مبادرات لتجهيز المصانع بالطاقة الشمسية، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع اتحادات صناعية عالمية.

ومع كل هذه النتائج، لا يمكن إنكار أن الطريق ما زال مليئاً بالتحديات. فما زال النفط يشكل العمود الفقري للموازنة، وما زالت البيروقراطية والفساد عائقين أساسيين أمام توطيد الإصلاح. ومع ذلك، تبدو الأهداف التي وضعتها الحكومة حتى 2026 طموحة وواقعية في آن واحد: تقليص الاعتماد على النفط إلى أقل من 85% من الإيرادات، وخفض العجز المالي إلى أقل من 3% من الناتج المحلي، وتحسين التصنيف الائتماني للعراق، واستكمال التحول الرقمي في المالية العامة.
هكذا يقف العراق اليوم عند مفترق تاريخي. فبعد عقود من الأزمات والاضطرابات، بدأت الإصلاحات تتحول إلى حقائق ملموسة بالأرقام والمؤشرات. صحيح أن الطريق ما زال طويلاً، لكن ما تحقق في فترة قصيرة يثبت أن التغيير ممكن متى ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة. إن العراق بدأ يخطو بثبات نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وصلابة، اقتصاد يضع الإنسان في قلب التنمية، ويمنح الأجيال المقبلة أملاً في وطن قادر على النهوض من جديد.

شاركت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية (ILIB) في فعاليات المؤتمر الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والذي عُقد في فندق “كورال بيتش” ببيروت على مدار يومين. وقد مثل الرابطة في هذا الحدث مدير العلاقات والإعلام ومسؤول قسم الإعلام الرقمي.
أُقيم المؤتمر تحت عنوان “برامج مساعدة القطاعات الاقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات – تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة”، برعاية وحضور وزير المالية اللبناني ياسين جابر، إلى جانب نخبة من الشخصيات الاقتصادية والمالية البارزة من لبنان ومختلف الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وهيئات دبلوماسية.
تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الرابطة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعرفة لخدمة القطاع المصرفي الإسلامي في العراق، وهو أحد أهدافها الرئيسية المحددة في تأسيسها.

على هامش المنتدى الإقليمي الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية في فندق كورال بيتش ببيروت، التقت الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية (ILIB) ممثلة بمدير العلاقات والإعلام ومسؤول قسم الإعلام الرقمي، بالأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح.
​جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة الإصلاحات الحالية في القطاع المصرفي العراقي. وأكد وفد الرابطة على أهمية هذه الإصلاحات في دعم الاقتصاد العراقي وتعزيز دور المصارف الإسلامية كشريك فاعل في التنمية.
​ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الرابطة على بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتبادل الخبرات لتعزيز مكانة القطاع المصرفي الإسلامي في العراق، بما يتماشى مع أهدافها التي تضمنت تمثيل القطاع المصرفي الإسلامي أمام الهيئات الحكومية والتنظيمية وتنظيم المؤتمرات والورش التدريبية. كما تم التأكيد على دور الرابطة في المساهمة بـخطط إصلاح القطاع المصرفي في العراق.