المركز الإعلامي/MCIB

تأسس المصرف كشركة مساهمة خاصة في 11/شباط/1992 كمصرف تجاري من مصارف القطاع الخاص حيث يعد من اوائل المصارف الاهلية التي تم الترخيص لها في العراق وذلك بموجب اجازة التسجيل المرقمة م,ش/4524 والمؤرخة في 11/شباط/1992 الصادرة عن وزارة التجارة – دائرة تسجيل الشركات برأس مال قدره 150 مليون دينار, وحصل المصرف على اجازة ممارسة مهنة الصيرفة وذلك بموجب كتاب البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرقم 14314/9 والمؤرخ في 12/تموز/1992.

التحول إلى النموذج الإسلامي

في أعقاب استحواذ بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع (“بيتك”) على الشركة الأم (البنك الأهلي المتحد ش.م.ب (مقفلة)) وهو مصرف إسلامي رائد في العالم، أتاح البنك المركزي العراقي للمصرف مهلة حتى 31 كانون الاول 2024 لتحويل موجوداته ومطلوباته إلى منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبناء على موافقة الهيئة العامة ودائرة تسجيل الشركات، تم تغيير اسم المصرف إلى “المصرف التجاري العراقي الإسلامي (سابقاً المصرف التجاري العراقي) خلال العام.

التطورات الحاصلة على راس المال المدفوع:

لقد تنامى راس مال المصرف منذ تأسيسه في عام 1992 من 150 مليون دينار عراقي حتى بلغ 292.500 مليار دينار عراقي في عام 2024، وابرز التطورات التي حصلت على راس المال كانت في عام 2005 عندما قامت مجموعة البنك الأهلي المتحد ش,م,ب ومقرها البحرين بتملّك حصة 49% من أسهم المصرف بمبلغ وقدره 50 مليار دينار عراقي، ممهّدة الطريق لشراكة إستراتيجية بين المصرف وهذه المجموعة المصرفية الاقليمية الرائدة التي تعمل على إمتداد المنطقة العربية وبريطانيا, وفي نهاية عام 2023 بلغت مساهمة البنك الأهلي المتحد 80,3% من أسهم المصرف.

المصرف التجاري العراقي الإسلامي عضو في الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية. هذه الرابطة هي جهة رسمية تمثل المصارف الإسلامية في العراق، وتهدف إلى دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العراقي.

•يواصل مصرف الثقة الدولي الإسلامي تعزيز مكانته في القطاع المصرفي العراقي، عبر تبني استراتيجيات توسعية تركز على تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة. يهدف المصرف إلى تلبية الطلب المتزايد على الصيرفة الإسلامية، مما يعكس تحولاً ملحوظاً في تفضيلات العملاء نحو الحلول المالية التي تجمع بين الموثوقية والتوافق الديني.

• يعمل المصرف على توسيع شبكة فروعه في مختلف المحافظات العراقية، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. تأتي هذه الخطوة لضمان وصول خدماته إلى شريحة أوسع من العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يولي المصرف اهتماماً كبيراً بتطوير خدماته الرقمية، مثل تطبيق الموبايل البنكي وخدمات الدفع الإلكتروني، بهدف توفير تجربة مصرفية سلسة ومواكبة للتطورات التكنولوجية العالمية.

• يقدم مصرف الثقة الدولي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات. تشمل هذه المنتجات تمويل السيارات والعقارات بصيغة المرابحة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خدمات حسابات التوفير والاستثمار التي تدار وفقاً لأحكام الشريعة. يسعى المصرف من خلال هذه الحلول إلى دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع ريادة الأعمال.

• يعتبر مصرف الثقة الدولي الإسلامي عضواً في الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية، ويشارك بفعالية في الأنشطة والمبادرات التي تنظمها الرابطة، هذا التعاون يؤكد التزام مصرف الثقة الدولي الإسلامي ليس فقط بالنمو المالي، بل أيضاً بالمساهمة في المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي والتنمية الاجتماعية في العراق.

يواصل مصرف الطيف الإسلامي ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المصارف العراقية، مستندًا إلى نموذج فريد يجمع بين الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية وتقديم حلول مالية مبتكرة وعصرية. منذ تأسيسه، يعمل المصرف على دعم التنمية الاقتصادية في العراق من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والتي تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حدٍ سواء.

​التزام بالقيم.. وتنوع في الخدمات

​يعتمد مصرف الطيف الإسلامي في جميع تعاملاته على عقود المرابحة، والإجارة، والمشاركة، مما يضمن التزامًا كاملًا بالضوابط الشرعية في كل عملية. هذا الالتزام ليس مجرد شعار، بل هو أساس لثقة العملاء، حيث يدرك كل متعامل أن أمواله تُدار وفق مبادئ العدالة والشفافية.

​ويقدم المصرف باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تغطي مختلف القطاعات

العلاقة بين مصرف الطيف الإسلامي والرابطة العراقية للمصارف الإسلامية هي علاقة بين عضو وكيان يمثله، حيث يعملان معًا على تعزيز وتطوير قطاع التمويل الإسلامي في العراق، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات المجتمع.

​يُعد المصرف الوطني الإسلامي أحد أبرز المؤسسات المالية في العراق التي تتبنى المبادئ والأحكام الشرعية في جميع معاملاتها. تأسس المصرف بهدف تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما جعله خيارًا مفضلاً لشريحة واسعة من الأفراد والشركات الباحثة عن حلول مالية قائمة على أسس إسلامية.

يقوم المصرف الوطني الإسلامي على رؤية واضحة تتمثل في المساهمة الفعّالة في التنمية الاقتصادية للعراق من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة وشفافة. يهدف المصرف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشريعة في كل خطوة. يشمل ذلك تجنب المعاملات الربوية، والتركيز على صيغ التمويل القائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر، مثل المرابحة، والإجارة، والمشاركة، والمضاربة.

العلاقة بين المصرف الوطني الإسلامي والرابطة العراقية للمصارف الإسلامية هي علاقة عضوية وتنسيق وتعاون.

​يُعد المصرف الوطني الإسلامي أحد الأعضاء الفاعلين في الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية. هذه الرابطة هي جهة تمثل المصارف الإسلامية في العراق، وتهدف إلى دعمها وتنسيق جهودها لتعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية في الاقتصاد العراقي.

يخضع المصرف الوطني الإسلامي لإشراف هيئة رقابة شرعية مستقلة تضم نخبة من العلماء والفقهاء المتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية. تتولى هذه الهيئة مراجعة واعتماد جميع منتجات وخدمات المصرف، للتأكد من مطابقتها الكاملة لأحكام الشريعة. هذا الالتزام الصارم بالضوابط الشرعية يمنح العملاء ثقة كبيرة في تعاملاتهم مع المصرف.

​يُعتبر مصرف جيهان الإسلامي للاستثمار والتمويل أحد أبرز المصارف العراقية التي تتبنى نموذج الصيرفة الإسلامية بشكل كامل، ملتزماً بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع عملياته المصرفية. منذ تأسيسه، سعى المصرف إلى تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مما جعله اسماً موثوقاً في عالم التمويل الإسلامي بالعراق.

​الرؤية والرسالة

​يقوم مصرف جيهان الإسلامي على رؤية واضحة تهدف إلى أن يكون رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية، من خلال تقديم حلول مالية قائمة على العدل والشفافية والتكافل. تتمحور رسالة المصرف حول المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعراق، عبر توفير بيئة مالية آمنة وشرعية، بعيداً عن المعاملات الربوية.

​الخدمات المصرفية الشاملة

​يتميز المصرف بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المصممة بعناية لتناسب الأفراد والشركات على حد سواء

العلاقة بين مصرف جيهان الإسلامي والرابطة العراقية للمصارف الإسلامية هي علاقة عضوية وتكاملية، شأنها في ذلك شأن المصارف الإسلامية الأخرى في العراق.

​يُعد مصرف جيهان الإسلامي للاستثمار والتمويل أحد الأعضاء الفاعلين في الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية. هذه الرابطة هي بمثابة المظلة التي تجمع المصارف الإسلامية في العراق بهدف تنسيق جهودها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

الالتزام بالمعايير الشرعية

​يولي مصرف جيهان الإسلامي أهمية قصوى للالتزام بالضوابط الشرعية. ولتحقيق ذلك، يمتلك هيئة رقابة شرعية مستقلة، تتألف من نخبة من العلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي. هذه الهيئة مسؤولة عن مراجعة واعتماد جميع منتجات وخدمات المصرف، لضمان توافقها التام مع مبادئ الشريعة، مما يرسخ ثقة العملاء في تعاملاتهم المالية.

​التكنولوجيا والابتكار

​يواكب مصرف جيهان الإسلامي التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، من خلال الاستثمار في الحلول الرقمية. يوفر المصرف خدمات مصرفية إلكترونية متطورة عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المصرفية بسرعة وأمان، ومتابعة حساباتهم بسهولة في أي وقت ومن أي مكان.

◇يُعد المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية أحد المؤسسات الرائدة في القطاع المصرفي العراقي، خاصةً في مجال الصيرفة الإسلامية. تأسس المصرف في عام 1992، وكان من أوائل المصارف الأهلية التي حصلت على ترخيص لممارسة العمل المصرفي في العراق، وهو ما منحه مكانة تاريخية كأول مصرف إسلامي في البلاد.

◇​منذ تأسيسه، مر المصرف العراقي الإسلامي بتطورات مهمة. فقد بدأ كشركة مساهمة خاصة، وتنامى رأسماله بشكل ملحوظ على مر السنين، مما يعكس ثقة المستثمرين والعملاء فيه. في عام 2005، شهد المصرف شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الأهلي المتحد في البحرين، مما عزز من قدراته المالية والتنافسية. وفي عام 2024، انضم إليه شريك استراتيجي جديد وهو بنك صفوة الإسلامي، مما يؤكد سعيه المستمر لتعزيز مكانته في السوق.

◇عضوية الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية

يُعتبر المصرف العراقي الإسلامي أيضًا جزءًا من الرابطة. فبصفته أول مصرف إسلامي في العراق، فمن الطبيعي أن يكون له دور فاعل في هذه الهيئة التي تعمل على توحيد وتطوير العمل المصرفي الإسلامي في البلاد.

◇​يقدم المصرف العراقي الإسلامي مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تخدم الأفراد والشركات على حد سواء.

◇​يمتلك المصرف شبكة فروع واسعة في مختلف أنحاء العراق، بالإضافة إلى شبكة من أجهزة الصراف الآلي (ATM) التي تعمل على مدار الساعة في معظم المواقع. يساهم هذا الانتشار في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية وتقديمها لأكبر شريحة ممكنة من العملاء.

◇​إلى جانب دوره في تقديم الخدمات المالية، يلتزم المصرف بمسؤوليته الاجتماعية، حيث يشارك في دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل، مما يؤكد دوره كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة في العراق.

يُعدّ مصرف آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل، أحد أبرز المصارف العراقية التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. منذ تأسيسه في عام 2017 وإدراجه في سوق العراق للأوراق المالية في 2018، سعى المصرف لتقديم حلول مصرفية تتوافق مع القيم الإسلامية، مع التركيز على الشفافية والمسؤولية الاجتماعية.

تأسس المصرف برؤية واضحة تهدف إلى أن يكون شريكًا موثوقًا به في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، ويحظى باعتراف البنك المركزي العراقي . يلتزم المصرف بتقديم خدمات مصرفية نموذجية تمكّن الأفراد والشركات من تحقيق تطلعاتهم المالية والتجارية بطريقة أخلاقية

يقدم مصرف آسيا العراق الإسلامي مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .

يتواجد مصرف آسيا العراق الإسلامي من خلال فروعه وأجهزة الصراف الآلي في عدة مناطق، ويُذكر أن المصرف يمتلك فروعًا في بغداد ومناطق أخرى، بالإضافة إلى أجهزة صراف آلي تعمل على مدار الساعة لتوفير سهولة الوصول للخدمات المصرفية لعملائه.

مصرف آسيا العراق الإسلامي هو عضو في الرابطة العراقية للمصارف الإسلامية. هذه العضوية تعني أن المصرف جزء من منظمة رسمية تمثل المصارف الإسلامية في العراق، وتهدف إلى دعمها وتعزيز قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.

يولي المصرف اهتمامًا كبيرًا لمفهوم المسؤولية

الاجتماعية وخدمة المجتمع، ويضع هذا المفهوم في سلم أولوياته. يسعى المصرف لدعم النمو الاقتصادي في العراق وتمكين عملائه من خلال حلول مالية مبتكرة تتماشى مع القيم الإسلامية.

بفضل التزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية، وتركيزه على تقديم خدمات مصرفية آمنة وموثوقة، يُعدّ مصرف آسيا العراق الإسلامي خيارًا مهمًا للأفراد والشركات الباحثين عن حلول مالية تتوافق مع قيمهم الدينية والأخلاقية.

الشريك الأجنبي ليس شرطاً.. محافظ البنك المركزي يوضح أهمية خطة الإصلاح المصرفي

أوضح محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الاثنين، تفاصيل خطة الإصلاح المصرفي، ولا سيما ما يتعلق بالشريك الأجنبي وأهداف الخطة، مؤكداً أن الشريك الأجنبي ليس شرطاً في خطة الإصلاح، فيما أشار إلى أن الإصلاح المصرفي ينطلق من القوانين والمعايير الدولية.

وقال العلاق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “خطة الإصلاح المصرفي ليست خطة مفاجئة، وإنما هي خطة مدروسة، واستغرق العمل عليها أكثر من عام، بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية، وقد تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في القطاع المصرفي العراقي بعد سنوات من التجربة العملية”.

وأشار إلى، أنه “بعد ظهور العديد من الإشكالات، تم الاتفاق بين جميع الأطراف على تبني خطة تضع مصارفنا ضمن المعايير والممارسات الدولية، وضمن إطار قانون البنك المركزي وقانون المصارف العراقية، لذلك فالمعايير ليست مبتدعة، وإنما منطلقة من قانون البنك المركزي، ومن الممارسات والمعايير الدولية”، مبيناً أن “الهدف من تلك المعايير هو أن يكون وضع المصارف مستقراً وآمناً، وتتمتع بالقدرة على التعامل الخارجي، وتكون مقبولة داخلياً وخارجياً”.

وفي ما يتعلق بتعزيز الثقة في المصارف، أوضح العلاق: “يُثار كثيراً أن الخطة تضمنت إدخال شريك أجنبي، في حين أن الخطة، بكل تفاصيلها، لم تتضمن ذلك، نحن نتحدث عن ملكية متنوعة من قبل مؤسسات مالية وأفراد، وهذه المؤسسات العراقية أَولى بالمشاركة”.

وتابع: “تضمنت الخطة أيضاً إنشاء صندوق للعراقيين يتيح جلب عدد من المساهمين المحليين، وحتى المواطنين، للدخول في شراكات مع المصارف”، مؤكداً أن “إدخال شريك أجنبي ليس ممنوعاً، لكنه ليس شرطاً كما يُشاع، ونحن ننشر كافة المعايير بكل تفاصيلها، ولم يرد فيها هذا الأمر”.

وأضاف محافظ البنك المركزي، أن “الخطة، وبعد دراسة عميقة وبالتفاهم مع الجهات الدولية والبنوك المراسلة، نعتقد أن المصارف التي يمكن أن تلتزم بهذه المعايير سترفع عنها قيود التعامل بالدولار، وتنشئ علاقات طبيعية مع البنوك الخارجية المراسلة، لذلك فالمسألة اختيارية، والمصارف التي لا ترغب بالانخراط في هذه الخطة لديها خيار آخر، لكن يجب أن تقدم بدائل تمكنها من أن تكون مقبولة محلياً ودولياً”.

ولفت إلى، أن “واحدة من مخرجات الخطة التي نعمل عليها هي معالجة أوضاع المصارف المحرومة، والمصارف التي تستطيع الالتزام بالمعايير المتفق عليها محلياً ودولياً، إذا التزمت بها، فستُرفع عنها القيود المتعلقة بالتعامل بالدولار”، مؤكداً أن “الخطة مصممة لمصلحة المصارف، والتي تعتقد أنها غير قادرة على تنفيذها، ينبغي أن تقدم لنفسها حلولاً أخرى لمعالجة المشكلة”.

افتتح المصرف فرعا جديدا له في شمال العراق في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى

وذلك بعد اسابيع من افتتاحه فرع في كركوك مركز محافظة التأميم الشمالية

و بجهود متواصلة من رئيس مجلس الإدارة للمصرف الوطني الإسلامي د. عقيل الجميلي لمواكبة التطورات الاقتصادية والمساهمة في نشر الثقافة المصرفية الاسلامية في جميع انحاء البلد

فضلاً عن انه يطمح الى فتح فروع له على مستوى العالميه ما يؤكد نجاح تجربة المصارف الاسلامية في العراق